أرسل للتحقق

الحملات الأمنية بتستهدف “غير النظاميين بس”

الحملات الأمنية بتستهدف "غير النظاميين بس"

الادعاء:

في الفترة الأخيرة، انتشرت فيديوهات ومنشورات على السوشيال ميديا بتقول إن الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية تستهدف اللاجئين والمهاجرين اللي “من غير أوراق” أو “غير النظاميين”.

خلفية الادعاء:
خلال الشهرين اللي فاتوا في حملات امنية مشدد تقوم بها وزارة الداخليه المصريه تستهدف المناطق ذات الكثافة العالية من اللاجئين والمهاجرين، وخلال هذه الحملة الامنية رصدت مؤسسات حقوقية مثل منصة اللاجئين في مصر العديد من الانتهاكات التي رافقت هذه الحملة، كان من أهمها القبض العشوائى، القبض على العديد من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين

التحقق:

أولًا | الإطار القانوني: الحماية موجودة.. على الورق

قانون اللجوء الجديد رقم 164 لسنة 2024 -اللي دخل حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 2024- فعلًا بينص على حماية طالبي اللجوء:
المادة 32 من القانون بتقول بوضوح إن اللي من إقليم كانت حياته أو حريته فيه مُعرّضة للخطر، لا يُسأل مدنيًّا أو جنائيًّا بسبب الدخول أو الوجود بالطرق غير الرسمية، إذا سلّم نفسه خلال مدة معينة من وصوله لأي سلطة حكومية.
والقانون ده متسق مع المادة 31 من اتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللاجئين، اللي مصر موقّعة عليها، والتي تنص على عدم معاقبة طالبي اللجوء بسبب الدخول غير النظامي في ظروف معينة.

ثانيًا | الواقع الميداني: القصة مختلفة تمامًا

الواقع على الأرض بيحكي حكاية تانية خالص. تقارير المؤسسات الحقوقية والشهادات الموثقة بتقول إن الحملات أوسع بكتير من مجرد “تدقيق أوراق”، وإن فيه توقيفات عشوائية/حملات تطال اللاجئين والمهاجرين حتى لو معاهم أوراق ثبوتية (بطاقة مفوضية/إقامة… إلخ).

–التوثيق الميداني

  1. تقرير “لا ملاذٌ آمنًا” – منصة اللاجئين في مصر (فبراير 2026)

رصد تقرير “منصة اللاجئين في مصر” بين أواخر ديسمبر 2025 ونهاية يناير 2026 تصعيدًا غير مسبوق في السياسات الرسمية تجاه اللاجئين، تجاوز الطابع المتفرق لينتج شكل نمط ممنهج من الإبعاد القسري، مع استهداف خاص للمجتمعات السورية والسودانية، وعمليات قبض جماعية وانتهاكات في حق الموقوفين والمحتجزين.

2.أوضاع الموقوفين والمحتجزين
 رصد التقرير مؤشرات مقلقة تتعلق بظروف الاحتجاز، من بينها:

  • اكتظاظ شديد داخل أماكن الاحتجاز.
  • نقص في الغذاء والمياه.
  • غياب أو قصور في الرعاية الطبية.
  • احتجاز مرضى دون متابعة صحية مناسبة.
  • احتجاز نساء وأطفال في ظروف غير ملائمة.
  • كما تم توثيق حالتي وفاة خلال فترة الاحتجاز:

وفاة الطفل السوداني النذير الصادق (18 عامًا) داخل قسم شرطة بدر، بعد احتجاز دام 25 يومًا في ظروف سيئة، وفق شهادات مجتمعية.

وفاة اللاجئ السوداني مبارك قمر الدين (67 عامًا) داخل قسم شرطة الشروق بعد احتجاز استمر 9 أيام، مع تقارير تشير إلى إهمال طبي رغم معاناته من أمراض مزمنة.

  1. إدانة حقوقية للحملات الأمنية

في 22 يناير الماضي، أصدرت عشرة مؤسسة حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا طالبت فيه بوقف فوري لحملات التوقيف والتجريم والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري التي تستهدف السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين.
أكد البيان أن الحملات شملت أشخاصًا مسجلين لدى المفوضية أو يحملون مستندات لتجديد تصاريح الإقامة.

– النطاق الجغرافي

الحملات مش متركزة في القاهرة بس، لكن امتدت لـ:

  • أقسام شرطة متعددة في القاهرة مثل: أول وثان مدينة نصر، الخليفة، المطرية، عين شمس، المعادي، الشروق، بدر.
  • وفي الجيزة: العجوزة، بولاق الدكرور، الطالبية، الدقي، وأقسام أخرى تستقبل أعدادًا متزايدة من اللاجئين.
  • وفي أسوان: أول وثان أسوان، نصر النوبة، إدفو، أبو سمبل، مع نقل متكرر بين هذه المقرات ومقار تابعة لأجهزة أمنية أخرى، ما يصعّب على العائلات تتبع ذويهم أو تواجد محاميهم.
  • الإسكندرية: ميامي، سموحة ومناطق أخرى ذات كثافة سكانية لمجتمعات اللجوء.
  • الشرقية: العاشر من رمضان.​
  • محافظات أخرى: الغردقة، دمياط، مع بلاغات توقيف وإبعاد.

رابعًا | السياق الأوسع: سياسات ممنهجة خلقت “مخالفين بالقوة”

في ظل تبنّي الحكومة المصرية لسياسات جديدة تجاه اللاجئين والمهاجرين، اتخذت سلسلة من الإجراءات التي أدت عمليًّا إلى تصعيب الحياة على اللاجئين في مصر، ودفعهم للخروج من البلاد، حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى أماكن تهدد حياتهم وسلامتهم. هذه الإجراءات تمثلت في:

1- ضبابية قانونية: قانون صدر.. لكنه لم يُطبّق

قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024:

  • صدر في 16 ديسمبر 2024 واعتبره الإعلام الموالي للنظام السياسي “نقلة نوعية” في تنظيم اللجوء، وانتقد مؤسسات حقوقية ومقررين خواص للأمم المتحدة ووصفه بأنه يقوض حقوق والتزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين.
  • لكن: حتى الآن (فبراير 2026) لم تصدر اللائحة التنفيذية رغم مرور أكثر من 14 شهرًا على التصديق على القانون الذي نص على إصدار اللائحة خلال 6 أشهر فقط من تاريخ التصديق عليه في ديسمبر 2024.
  • النتيجة: القانون معطّل عمليًّا، والمنظومة كلها في حالة ضبابية.

أثر القانون على اللاجئين:

  • غياب آليات واضحة للتسجيل وتحديد صفة اللاجئ.
  • عدم وضوح الحقوق والواجبات خاصة للاجئين المسجلين.
  • استمرار الاعتماد على نظام ما قبل القانون (تقوم المفوضية بعملية التسجيل حتى الآن).
  • خلق حالة من عدم اليقين القانوني.

2- غياب التنسيق مع المفوضية.. أزمة إدارية خانقة

لم يتضمن القانون نصًا ينظم فترة انتقالية لتطبيقه، كما لم يحدد آلية واضحة لنقل ملفات اللاجئين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة الإدارية المرتبطة بإجراءات التسجيل واستخراج وتجديد الوثائق.

الأثر المباشر:

  • تأخير المواعيد بشكل كارثي:
    • من يتقدم حاليًّا للحصول على تصريح إقامة قد لا يحصل على موعد قبل 2027 أو بعده.
    • فترات الانتظار تجاوزت ألف يوم (3 سنوات تقريبًا).
    • مدة صلاحية التصريح نفسه سنة واحدة فقط.

النتيجة: آلاف اللاجئين أصبحوا في وضع “مخالف بصورة قسرية” ليس بسبب إهمالهم، لكن بسبب استحالة الحصول على إقامة نظامية.

3- قوانين التقنين.. جمع الأموال بدلًا من صياغة الحلول

  • خلال السنوات الماضية، تبنّت الحكومة المصرية قرارات وإجراءات قُدّمت بوصفها آليات لـ“توفيق الأوضاع” وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية، مقابل سداد رسوم ومصروفات إدارية.
  • غير أن مراجعة هذه القرارات تُظهر أن التركيز انصب بدرجة كبيرة على الجوانب المالية، مع زيادات متتابعة وسريعة في الرسوم، الأمر الذي أثار اعتراضات حقوقية لهذه السياسات باعتبارها أقرب إلى تعظيم الموارد المالية منها إلى وضع إطار شامل ومستدام لمعالجة أوضاع الإقامة بصورة عادلة ومنظمة.

قرارات “التقنين” للأجانب:

  • في أغسطس 2023 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشأن توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكى ووجود مستضيف مصري.
  • ت
  • وفي سبتمبر 2025:تم  تمديد مهلة قرار مجلس الوزراء تقنين بشأنتقنينبشأن توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب أوضاع الأجانب الذين دخلوا بصورة “غير شرعية” حتى حتي سبتمبر 2026.
  • الرسوم المطلوبة:
    • 1000 دولار أمريكي لمن دخلوا بطرق غير نظامية.
    • 5000 جنيه لكل سنة تأخير عن التجديد.
    • 1500 جنيه لأول 3 أشهر تأخير + 500 جنيه عن كل شهر إضافي.

لكن في الواقع:

  • الإجراءات معقدة وتتطلب وثائق يصعب الحصول عليها (عقود إيجار رسمية، ضمان مستضيف مصري).
  • المبالغ باهظة بالنسبة لمعظم اللاجئين، لأنهم فروا وسط قتال مسلح، ما يجعل حمل الأوراق أو الوثائق صعبًا، كما أنها قد تُفقَد في طريق الهروب من جحيم القتال.
  • حتى من دفع الرسوم قد يواجه التوقيف في الحملات الأمنية.

4- استهداف جنسيات بعينها.. السوريون والسودانيون نموذجًا

أ) السوريون: قرارات ديسمبر 2024 – يناير 2025:

من  ديسمبر 2024 – يناير 2025 صدرت مجموعة من القرارات الإدارية التي تخص السوريين مثل إلغاء السماح بدخول حاملي تأشيرات شنغن. ومنع دخول الأزواج/الزوجات من المصريين/المصريات دون موافقة أمنية، تشديد شروط الإقامة السياحية والدراسية

مما أدى إلى : 

  • انخفاض عدد السوريين المسجلين من 148,100 (ديسمبر 2024) إلى 142,300 (فبراير 2025).
  • أكثر من 12,500 شخص طلبوا إغلاق ملفاتهم منذ ديسمبر 2024.
  • زيادة 111 ضعف في طلبات إغلاق الملفات (من 7 طلبات يوميًّا في نوفمبر إلى 111 في ديسمبر).
  • انخفاض طلبات اللجوء الجديدة إلى ثلث المعدلات السابقة.

ب) السودانيون: استهداف مكثف

شهد السودانيون في الآونة الأخيرة استهدافًا مكثفًا، خاصة بعد تزايد أعداد الفارين إلى مصر على خلفية الحرب المستمرة في السودان. وتنوعت الانتهاكات المبلغ عنها بين التوقيفات والاحتجازات العشوائية، والإبعاد من المناطق الحدودية، وصولًا إلى إجراءات ترحيل في بعض الحالات.

كما امتدت الإجراءات إلى استهداف أماكن تجمع الجالية السودانية، بما في ذلك حملات ومداهمات في الأحياء ذات الكثافة السودانية، فضلًا عن إغلاق بعض المدارس والمراكز المجتمعية التي يديرها سودانيون، إلى جانب مؤسسات تعليمية تابعة لجاليات أخرى.

الأرقام الموثقة:

  • زيادة 121% في اعتقال واحتجاز المسجلين لدى المفوضية بين يناير-أغسطس 2024 ونفس الفترة من 2025.
  • ترحيل ما بين 10,000 إلى 22,000 لاجئ سوداني خلال عام 2024.
  • أكثر من 50 شخصًا يُقبض عليهم في الوقت نفسه في حملة واحدة.
  • 100 شخص في واقعة واحدة في شارع فيصل (يناير 2025)

أنماط الاستهداف:

  • حملات في مناطق تمركز السودانيين مثل شارع فيصل.
  • عدم الاعتراف ببطاقة  المفوضية في أثناء التوقيف.
  • 42% من الموقوفين يحملون وثيقة سارية من المفوضية.
  • 12% لديهم إثبات موعد قادم للتسجيل.

المدارس السودانية:

  • استهداف أماكن تجمع السودانيين.
  • حملات مداهمة قرب المدارس والأحياء ذات الكثافة السودانية.
  • إغلاق المدارس المجتمعية للسودانيين، وغيرهم من الجاليات الموجودة في مصر.

5 – خطاب الكراهية: تطبيع مجتمعي للانتهاكات

يناير 2026: هجمة رقمية منظّمة

شهدت المساحات الرقمية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين، لم يظهر كظاهرة عفوية أو فردية، بل اتسم بسمات التنظيم والتكرار والتنسيق. هذا الخطاب يتكثّف بوضوح في لحظات التصعيد الأمني، حيث يُعاد إنتاجه بوصفه أداة تعبئة وتبرير، ويُستخدم لتطبيع الإجراءات القمعية وإضفاء شرعية مجتمعية عليها. كما يترافق مع سرديات اقتصادية تُحمّل اللاجئين مسؤولية الأزمات المعيشية وندرة الموارد وارتفاع معدلات البطالة، عبر تداول أرقام ومعلومات مضللة حول كلفة استضافتهم. وتُظهر أنماط النشر أن هناك مجموعات أو شبكات حسابات تعمل على تضخيم المحتوى التحريضي، من خلال إعادة التدوير المنهجي للوسوم، والنشر المتزامن، واستخدام حسابات مجهولة أو شبه آلية. في هذا السياق، لا يُفهم خطاب الكراهية كمجرد تعبير رأي، بل كأداة ضغط رمزية تُمهّد لتوسيع نطاق السياسات الأمنية وتبرير استهداف فئات بعينها.

كما رصدت منصة اللاجئين موجة منظَّمة من خطاب الكراهية والتحريض على المساحات الرقمية، تزامنت مع التصعيد الأمني واستُخدمت عمليًّا لتبريره وتطبيعه مجتمعيًّا.

أمثلة موثقة:

أ) حملة ضد فدوى مواهب (مارس 2025):

  • فنانة سورية حصلت على الجنسية المصرية.
  • حملة بأكثر من 4100 منشور خلال 5 أيام.
  • وسوم:#ترحيل_السوريين_من_مصر،#مصر_للمصريين_مش_تكية، #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي
  • اتهامات عنصرية: “حفيدة الهكسوس”، “الجاهلة”.
  • دعوات بسحب جنسيتها وترحيلها.

ب) الربط بالأزمة الاقتصادية:

  • اتهام اللاجئين بـ “سرقة موارد مصر”.
  • معلومات مضللة عن تكلفة استضافتهم  وأعدادهم.
  • تحميلهم مسؤولية الأزمة المعيشية والبطالة.

ج) حسابات منظمة:

  • حسابات تنشر بشكل متكرر ضد اللاجئين.
  • تضخيم ممنهج للمحتوى التحريضي.
  • استخدام حسابات مجهولة/وهمية.

الأثر:

  • تطبيع خطاب “اللاجئون عبء”.
  • خلق بيئة مجتمعية معادية.
  • تسهيل تقبّل السياسات القاسية.
  • تبرير الانتهاكات باسم “الأمن القومي” و”حماية الاقتصاد”.

إذًا:

السياسات الحالية لا تستهدف فقط “غير النظاميين” – بل تخلق عمدًا “غير نظاميين جدد” من خلال:

  • ضبابية قانونية متعمدة.
  • شلّ الآليات الإدارية.
  • رسوم باهظة.
  • استهداف جنسيات بعينها.
  • خطاب كراهية ممنهج.

النتيجة: عشرات الآلاف من اللاجئين أصبحوا “مخالفين بالقوة”، ثم يُستخدم هذا “الوضع غير القانوني” ذريعة لتوقيفهم واحتجازهم وترحيلهم.

الخلاصة:

الادعاء بأن الحملات “بتستهدف غير النظاميين بس” لا يعكس الواقع الميداني الذي توثقه المؤسسات الحقوقية والشهادات الميدانية خلال الفترة من ديسمبر 2025 لحد دلوقتي (فبراير 2026).

الوقائع بتقول:

  • الحملات طالت لاجئين مسجلين لدى المفوضية.
  • في حالات توقيف للاجئين معاهم بطاقات تسجيل في المفوضية، وبالتالي عندهم حماية دولية من الترحيل أو الاحتجاز بسبب تواجدهم في مصر.
  • في حالات توقيف للاجئين في انتظار مواعيد تجديد الإقامة.
  • الإجراءات الإدارية نفسها خلقت “مخالفين بالقوة” من خلال تعطيل التجديد وإطالة فترات الانتظار.
  • وفاة لاجئين مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بعد القبض عليهما في الحملة الأمنية الأخيرة واحتجازهما في ظروف غير إنسانية، أحدهما في قسم شرطة الشروق، والآخر في قسم شرطة بدر.

التقييم النهائي:

الادعاء مضلل – لأن التطبيق الفعلي على الأرض يشمل توقيف واحتجاز لاجئين مسجلين وحاملي أوراق، ولأن الإجراءات الإدارية نفسها خلقت وضع “عدم انتظام قسري” لعشرات الآلاف، بحيث بقوا في وضع “مخالف” رغم محاولاتهم المستمرة لتنظيم أوضاعهم.

الخطر لا يقتصر على من لا يحملون أوراقًا، بل يمتد في كثير من الحالات الموثقة إلى طالبي لجوء ولاجئين مسجلين رسميًّا.

وبالتالي الادعاء مضلل.

نصيحة أمان (واقعية ومش للتخويف)

في ظل المناخ الحالي، ومع ارتفاع احتمالات القبض/التوقيف:

  • قلّل الخروج واجعله للحاجة الضرورية فقط.
  • وكِّل محاميًّا مصريًّا ليستطيع التحرك في حالة القبض عليك.
  • تجنب أماكن الاحتكاك المباشر/التجمعات الكبيرة أو مناطق كثافة الأكمنة إن أمكن.
  • احتفظ بنسخ من أوراقك (ورقي/على الموبايل)، وأرقام تواصل للطوارئ.

(ده مش بديل لاستشارة قانونية فردية لكنه احتياط أمان منطقي في لحظة خطرة)

للإبلاغ عن معلومات مضللة أو للتواصل: لا تتردد فى التواصل معنا: استمارة طلب تحقق

  • المصادر:
  1. قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 – الجريدة الرسمية، ديسمبر 2024

https://www.youm7.com/story/2024/12/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/6816150

https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2024/ar/149388

  1. تقرير “لا ملاذٌ آمنًا” – منصة اللاجئين في مصر، فبراير 2026

https://rpegy.org/editions/%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8C-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%B6/

  1. بيان مشترك من 10 منظمات حقوقية – 22 يناير 2026

https://www.eipr.org/en/press/2026/01/forced-deportation-and-escalating-discrimination-egypt-turns-forcibly-displaced-syrian

  1. تقارير منصة اللاجئين – يناير 2026

  https://rpegy.org/editions/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7/

https://rpegy.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84-77/

https://rpegy.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84-75/

  1. تصريحات السفارة السودانية في مصر – فبراير 2026

https://manassa.news/stories/29964

  1. بيانات اممية

https://www.infomigrants.net/ar/post/69671/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86

https://rpegy.org/editions/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5/

  1. اللجوء الهش واقع لا يحمي أحدًا – نون بوست – فبراير 2026

https://www.noonpost.com/356880/

https://www.noonpost.com/355382/

روابط اخري : 

https://egyptianforum.org/en/egypt-turns-syrian-citizens-from-residents-and-refugees-into-violators-under-threat-of-arrest-and-deportation/

https://manassa.news/news/30236

https://asharq.com/politics/111980/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9/

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2025/01/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85