الادعاء:
في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ أكتوبر 2025، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تحت عنوان “حول جهود الدولة المصرية والتنسيق الدولي لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين المصريين”، وصف أن “المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية” تعرب عن اعتبارها “التجنيس” أحد “أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.
التصنيف:
التوصيف كاذب ومخالف للتعريفات القانونية المصرية وما استقرت عليه قواعد القانون الدولي.
تفنيد الادعاء:
أولًا : فيما يتعلق بمسألة التجنيس، يستقر العرف القانوني في مصر والعالم على أن التجنيس في حد ذاته مباحًا، وله إجراءات قانونية محددة سواء في البلد المجنِّس، أو البلد المجنَّس منه وليس فعلًا مجَّرمًا أو غير مشروع، بل هو ممارسة قانونية دولية تستند إلى حق الفرد كما ورد في المادتين (13) و(15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإرادته الحرة في التجنس والتنقل والهجرة كما نص عليه العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (12)، وهي حقوق لا يحق لأحد؛ فردًا كان أو كيانًا تجريمها أو تقييدها، كما تستند إلى قوانين الدول التي تمنح الجنسية.
وفي القانون المصري، يجيز القانون المصري حصول المواطن المصري على جنسية دولة أخرى، وفي هذه الحالة لا بد أن يتبع إجراءات قانونية محددة يفرضها قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته.
الهدف الأساسي هو الحصول على إذْن رسمي من وزارة الداخلية قبل التجنُّس، وإلا يُعتبر المصري محتفظًا بجنسيته الأصلية مهما اكتسب جنسية أخرى.
وتشمل هذه الإجراءات:
- تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية أو القنصلية المصرية
- يُقدَّم الطلب على النموذج المخصص تحت عنوان نموذج 12 جوازات أو طلب الإذن بالتجنُّس بجنسية أجنبية.
- يمكن للمقيمين في الخارج التقديم عبر السفارات أو القنصليات المصرية.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المصرية.
- شهادة ميلاد الأب أو أحد الأقارب لإثبات الأصل المصري.
- جواز السفر المصري ساري الصلاحية.
- البطاقة الشخصية المصرية.
- صورة من الصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي/شهادة التجنس (إن وجدت).
- في حال كانت مقدمة الطلب زوجة، تُرفق موافقة الزوج على التجنس بالجنسية الأجنبية.
- أربع صور حديثة بخلفية بيضاء.
- انتظار الموافقة الأمنية والإدارية.
تُحال الطلبات إلى وزارة الداخلية لإجراء الفحص الأمني ومراجعة الموقف التجنيدي للمُتقدّم، قد تستغرق المراجعة من 6 أسابيع إلى 3 أشهر حسب القنوات القنصلية، ثم صدور قرار وزير الداخلية.
حال الموافقة، يُصدر وزير الداخلية قرارًا بالإذن بتجنس المواطن بجنسية أخرى، ويحدد القرار ما إذا كان المتقدّم سيحتفظ بالجنسية المصرية أم يفقدها.
- حالات الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو فَقْدها
يمكن للمواطن أن يطلب في الطلب نفسه الاحتفاظ بجنسيته المصرية عند اكتساب الجنسية الأجنبية. ويصبح في هذه الحالة مزدوج الجنسية بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وزير الداخلية، تسري المزايا نفسها على الزوجة والأولاد القاصرين إذا أبدوا الرغبة خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية.
وبالنسبة لحالة فَقْد الجنسية المصرية، فإذا طلب المواطن التجنُّسَ دون احتفاظه بالجنسية المصرية، أو لم يحصل على إذن مسبق، تُزال عنه الجنسية المصرية من تاريخ القرار الوزاري، أو تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، أيّهما أبعد، ويفقد الأولاد القاصرون الجنسية المصرية تبعًا لوالدهم ما لم يختاروا استعادتها خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
ثانيا: فيما يتعلق بتوصيف “الهجرة غير النظامية” واستخدام مصطلح “غير شرعية“:
يُقصد بالهجرة غير النظامية الأشخاص الذين ينتقلون بين حدود الدول خارج قنوات الهجرة النظامية، لكن كون المهاجرين غير نظاميين (خارج القوانين واللوائح الرسمية) لا يعفي الدول من واجب حماية المهاجرين/ات بصورة غير نظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام مصطلح “الهجرة غير الشرعية” يُعدُّ إشكاليًّا من منظور حقوقي وقانوني، إذ يجب استبداله بمصطلح “الهجرة غير النظامية” لتأكيد أن الهجرة في ذاتها ليست جريمة، وأن اللاشرعية تُنسب فقط للأفعال المخالفة للقانون، مثل التهريب أو الاتِّجار بالبشر، وليس لفعل الانتقال أو التجنيس ذاته.
ويُلاحَظ أن كلًّا من القانون الدولي والتشريعات الوطنية يوفّران حماية خاصة للاجئين لأسباب إنسانية، حتى في حالات الدخول غير النظامي. فقد نصّت اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين صراحة في المادة 31 على عدم جواز معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم أو إقامتهم بصورة غير قانونية، بشرط أن يقدموا أنفسهم للسلطات دون تأخير ويُظهروا أسباب دخولهم غير النظامي.
وتتماشى مع ذلك، المادة 31 من قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024، التي تمنح الأفراد الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية مهلة قدرها 45 يومًا لتسليم أنفسهم إلى اللجنة المختصة وتقديم طلب اللجوء.
ورغم أن هذه المادة أثارت تحفظات حقوقية بسبب قصر المدة الزمنية الممنوحة، إلا أنها تُعدّ اعترافًا صريحا بمشروعية دخول اللاجئين بصورة غير نظامية في ظروف الحماية، ما ينسجم مع مبدأ عدم تجريم الدخول غير النظامي.
ثالثا: تعريف وتوصيف “الاتِّجار بالبشر”:
وفقًا لما نص عليه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو – 2000)، يُقصد بالاتِّجار بالأشخاص:
“تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد أو القوة أو القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، بهدف الاستغلال، الذي يشمل على الأقل: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرًا، والاستعباد، ونزع الأعضاء”.
وعليه، فإن ما جاء في تصريح وزارة الشباب المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الذي اعتبر أن تجنيس اللاعبين المصريين من قبل دول أخرى “يعد اتِّجارًا بالبشر”، هو ادعاء غير دقيق قانونيًّا ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ويجدر بالدولة المصرية أن تبحث في أسباب اتجاه اللاعبين للتجنُّس بجنسية أخرى، إذ كشف العديد منهم عن أوضاع مالية شديدة القسوة، وعدم اهتمام بتقديرهم بشكل كافٍ، رغم حَصْدهم لجوائز في الألعاب التي يشاركون فيها.
في المقابل، فإن الواقع يكشف أن الممارسات التي يتعرض لها بعض اللاعبين الأجانب، وتحديدًا الأفارقة، داخل المنظومة الرياضية المصرية، قد تندرج فعليًّا تحت ممارسات يُمكن توصيفها كـ”اتِّجار بالبشر” بموجب المعايير الدولية.
فقد تم رصد حالات تشمل: احتجاز جوازات السفر، وإرغام اللاعبين على توقيع عقود مُجحفة، وفرض شروط إقامة وسفر قسرية، وعدم تقديم مقابل مادي عادل أو تغطية نفقات التدريب، وغياب الرعاية الطبية والنفسية، فضلًا عن التمييز في المعاملة بين الألعاب المختلفة.
الخاتمة:
بعد مراجعة القوانين المصرية ذات الصلة (وخاصة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته)، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتضح أن تجنيس اللاعبين لا يُعد بأي حال من الأحوال شكلًا من أشكال الهجرة غير النظامية أو الاتجار بالبشر، بل هو إجراء قانوني مشروع يخضع لضوابط محددة تضعها الدول في إطار سيادتها الوطنية، ويستند إلى حق الأفراد في اختيار جنسيتهم والتنقل بحرية.
وبناءً عليه، فإن الادعاء الوارد في البيان الرسمي المذكور يُصنَّف بأنه كاذب
النتيجة:
الادعاء كاذب: تجنيس اللاعبين ممارسة قانونية لا تندرج تحت مفهوم الهجرة غير النظامية أو الاتجار بالبشر.
المصادر :
النص :
https://www.facebook.com/share/1EEU29s98G/?mibextid=wwXIfr
الاعلان العالمى لحقوق الانسان المواد 13 و 15 و 12 :
قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته :
https://manshurat.org/node/7358
مصطلحات الهجرة :
المادة 31 من قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 :
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2024/ar/149388
اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين المادة 31 :
بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو – 2000) :
حالات تشمل احتجاز جوازات السفر، وإرغام اللاعبين على توقيع :