التصريح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع المتقدمين الجدد لأكاديمية الشرطة:
(نتحدث عن تعاون شامل مع أوروبا، لكن لماذا تحقق هذا الأثر الآن وليس منذ 5 أو 10 سنوات؟ الأوروبيون رصدوا سلوكا مصريا حضاريا فيما يخص ملف الهجرة). وأضاف (كان ممكن آخدهم وأسمح إنهم يهاجروا لأوروبا، ومطلبتش من حد إنه يساعدنا ولم أزايد بهم، وكان ممكن كام مركب يروحوا، والأوروبيون يقولون لنا عاوزين كام، وأقولهم: عاوز كام مليار عشان نصرف على الناس دي، لكن لم نفعل ذلك).
وتابع: (أقول ما نعيشه من استقرار وسلام، قد يكون جعله الله سبحانه وتعالى كرامة لمن غادروا من بلدهم بسبب الخراب، فربنا بيسندنا بعد 10 سنوات، اطمأن الأوروبيون إلى أن لمصر خط متوازن ومعتدل جدا، وتأكدوا بفضل الله تعالى أن مصر دولة مستقرة، وممكن يتعمل معاها تعاون، والتعاون في المجالات المختلفة، وليس في الهجرة فقط).
التصريح يتضمن ثلاث نقاط رئيسية:
- أن مصر لم تطلب مساعدة أوروبية في ملف الهجرة.
- أن مصر لم تتفاوض على تمويل أو مساعدات مرتبطة بالهجرة قبل السنوات الأخيرة (بعد 10 سنوات من حكم السيسي).
- أن مصر لم تستخدم ملف الهجرة كورقة ضغط أو تفاوض.
هذا التحقيق يفحص كل نقطة بناء على:
- وثائق الاتحاد الأوروبي الرسمية.
- تقارير حقوقية دولية.
- تحليلات مراكز الهجرة.
- متابعات صحفية مستقلة.
أولًا: هل مصر لم تطلب مساعدة أوروبية في ملف الهجرة؟
ما يقوله التصريح:
“مطلبتش من حد إنه يساعدنا…”
ما تقوله الوثائق الأوروبية:
- منذ 2015-2017، عامل الاتحاد الأوروبي الهجرة كـ”ملف رئيسي” في علاقته مع مصر، واعتبرها دولة محورية في إدارة الهجرة من وإلى أوروبا. تقارير رسمية للاتحاد توثق أن مصر تحصل على تمويل ودعم في مجالات بينها إدارة الهجرة والحدود ضمن برامج الجوار الأوروبية وصناديق خاصة بالهجرة.
- تُظهر وثائق أداة الجوار الأوروبية (European Neighbourhood Instrument) وصندوق الطوارئ للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا (EU Emergency Trust Fund for Africa) أنه قد تم تخصيص حوالي 60 مليون يورو لمصر في عام 2017 لتمويل مشروع:
تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (Enhancing the Response to Migration Challenges in Egypt – ERMCE).
ويهدف هذا المشروع إلى:
- مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
- تعزيز قدرات ضبط وإدارة الحدود.
- دعم المجتمعات المضيفة للاجئين والمهاجرين داخل مصر.
وذلك ضمن إطار شراكة موسعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة.
هناك برامج أخرى أيضًا تشمل تعاونًا بين مصر والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة منها:
منذ عام 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي ومصر إطارًا مؤسسيًا منتظمًا للتشاور حول قضايا الهجرة تحت اسم حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (EU–Egypt Migration Dialogue). ويهدف هذا الحوار إلى وضع آليات مشتركة لإدارة الهجرة النظامية وغير النظامية، وتنسيق السياسات المرتبطة بالحدود، وتقييم التمويل الأوروبي المخصص لتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية والتشغيلية لمصر فيما يتعلق بإدارة الحدود البرية والبحرية.
وفي هذا السياق، يدعم الاتحاد الأوروبي عددًا من البرامج المتخصصة، من أبرزها برنامج دعم أمن الحدود، الذي يُعَدّ أحد أهم التدخلات الأوروبية في المنطقة. ويستهدف هذا البرنامج تعزيز قدرة الأجهزة المختصة، مثل حرس الحدود وحرس السواحل، على تنفيذ عمليات مراقبة محسّنة والقيام بعمليات بحث وإنقاذ أكثر فعالية، سواء على البر أو في البحر.
الهدف العام للبرنامج
الإسهام في الحدّ من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر تعزيز قدرة مصر على مراقبة حدودها وإدارة تدفّقات الهجرة بطريقة فعّالة ومسؤولة.
الهدف الخاص
رفع كفاءة الأجهزة العاملة في مراقبة الحدود والبحث والإنقاذ، وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتحسين التتبّع والمراقبة، وفي الوقت نفسه تعزيز أساليب التعامل الإنساني مع المهاجرين خلال العمليات.
على الرغم من الطابع الفني والتنموي لهذه البرامج، تواجه مصر انتقادات واسعة تتعلق بسجلّها الحقوقي في إدارة ملف الهجرة غير النظامية. كما تتضمن الوثائق الأوروبية الخاصة بالمشروعات بندًا واضحًا للمخاطر المحتملة، من بينها:
- عدم التزام بعض الجهات المحلية بتنفيذ الأنشطة المقررة
- ومخاوف حقوقية مرتبطة بأساليب معاملة المهاجرين في أثناء عمليات الاحتجاز أو الاعتراض البحري.
الميزانية والتمويل
يبلغ إجمالي التمويل الأوروبي للبرنامج 23,000,000 يورو، موزعة على النحو الآتي:
- 22.92 مليون يورو مخصّصة لشراء المعدات، وتعزيز البنية التقنية، وتوفير برامج التدريب المتقدمة.
- 80,000 يورو مخصّصة لأعمال التقييم والتدقيق والمتابعة.
- تقارير الاتحاد الأوروبي السنوية (2018-2023)
تضع تقارير المفوضية الأوروبية الخاصة بسياسة الجوار، والصندوق الأوروبي للطوارئ، وبرامج التعاون الإقليمي، مصر ضمن الدول التي:
- تتلقى دعمًا فنيًّا مستمرًا في مجالات إدارة الهجرة واللجوء.
- تتلقى دعمًا ماليًّا مرتبطًا بتمويل مشروعات الهجرة، واستيعاب اللاجئين، وتعزيز الاستقرار داخل المجتمعات المضيفة.
- تحصل على معدات لحرس الحدود وخفر السواحل، تشمل أنظمة اتصال ومراقبة بحرية.
- تستفيد من برامج التدريب الأوروبي المتعلقة بالمراقبة البحرية، تحليل المخاطر، مكافحة تهريب البشر، وحماية الحدود.
- تشارك في مشروعات إقليمية تمولها أوروبا لدعم القدرات المؤسسية المصرية في التعامل مع تدفقات الهجرة.
وتشير هذه التقارير المتتالية إلى أن مصر حافظت على موقع ثابت ضمن الدول “ذات الأولوية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وإدارة الحدود خلال الفترة 2018-2023.
الخلاصة:
- الادعاء بصيغة “إحنا ما طلبناش مساعدة حد في ملف الهجرة”، ادعاء كاذب
لأن الواقع أن مصر دخلت في مفاوضات منتظمة، وحوار رسمي، وبرامج مشتركة مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة منذ سنوات، والنتيجة كانت تمويلات ومشروعات وأدوات دعم في هذا الملف.
- قد يكون صحيحًا أن القاهرة لم تقل حرفيًّا: “ادفعوا لنا وإلا هنسيب المراكب تمشي”، لكن صورة عدم طلب مساعدة لا تتطابق مع وجود برامج تمويل وتعاون أمني وحدودي متفق عليه ومُصمَّم خصيصًا لموضوع الهجرة.
ثانيًا: هل لم تتفاوض مصر على تمويل من قبل؟
ما يقوله التصريح: “نتحدث عن تعاون شامل مع أوروبا، لكن لماذا تحقق هذا الأثر الآن وليس منذ 5 أو 10 سنوات؟”
تشير الوثائق الأوروبية بوضوح إلى أن التعاون في ملف الهجرة لم يبدأ “الآن”، بل هو مسار ممتد منذ ما يقرب من عقد كامل:
ما قبل الشراكة الإستراتيجية
- منذ 2015-2017:
- تقارير الاتحاد الأوروبي عن علاقته بمصر توضح أن الهجرة جزء من أولويات الشراكة، وأن مصر تستفيد من تمويل ثنائي وإقليمي يشمل “الهجرة وإدارة الحدود”.
- تقارير حقوقية ترصد أن الاتحاد خصص 60 مليون يورو لمصر لمواجهة “تحديات الهجرة” سنة 2017، بالإضافة إلى حزمة 90 مليون يورو لمشروعات مرتبطة بالمهاجرين واللاجئين، وقد تولى السيسي الحكم في منتصف عام 2014، ما يشير إلى أن المساعدات كانت منذ بدء حكمه وليس في عام 2025.
- دعم مباشر للقدرات الأمنية والبحرية (2022):
- في يونيو 2022، خصص الاتحاد الأوروبي 80 مليون يورو لتمويل دعم قدرات حرس السواحل المصري، وفق بيانات المفوضية الأوروبية وتقارير منصة اللاجئين وStatewatch.
- تضمَّن التمويل معدات مراقبة، ودعمًا لوجستيًّا، وبرامج تدريبية لتعزيز عمليات اعتراض المهاجرين غير النظاميين قبل مغادرة السواحل المصرية.
الشراكة الإستراتيجية الشاملة (2024-2025):
- في مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر عن “شراكة إستراتيجية شاملة” بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ومنحًا واستثمارات.
- تتضمن الحزمة ما يقدر بـ200 إلى 300 مليون يورو مخصصة مباشرة لـ:
- إدارة الهجرة.
- دعم الحدود البحرية والبرية.
- تطوير قدرات مكافحة الهجرة غير النظامية.
- برامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- تصف المفوضية الأوروبية هذه الحزمة بأنها جزء من التعاون طويل الأمد في ملف الهجرة، وليس خطوة جديدة منفصلة.
الخلاصة:
- الادعاء بأن أوروبا تتعاون مع مصر بشكل شامل الآن وليس منذ 5 أو 10 سنوات ادعاء مضلل
- الموجود في الوثائق الرسمية يوضح أن:
- ملف الهجرة موجود على الطاولة على الأقل منذ 2015-2016.
- وهناك حوار منظم ومشاريع وتمويلات مخصصة للهجرة والحدود تم إقرارها وتنفيذها قبل القمة الأخيرة بسنوات.
- هل كان الاتحاد الأوروبي هو المبادر دائمًا؟ في العلاقات الدبلوماسية، تتم الأمور بصيغة “شراكة”، لكن وجود:
- حوار خاص بالهجرة.
- طلبات لمعدات واستثمارات.
- قبول وتمرير قوانين وتشريعات بتمويل أوروبي.
يعني عمليًّا، هناك تفاوض وتفاهم متبادل، تترتب عليه التزامات مصرية باعتبارها الدولة المستقبِلة للأموال.
ثالثًا: هل استخدمت مصر ملف الهجرة كورقة ضغط؟
ما يقوله التصريح:
“لم نزايد بهم… ولم نستخدمهم للضغط…”
الرئيس يشير هنا إلى أن مصر لم تستخدم ملف الهجرة كورقة تفاوض، ولم تطلب مقابلًا سياسيًّا أو اقتصاديًّا من أوروبا اعتمادًا على قدرة مصر على ضبط الحدود.
ما تقوله التقارير الحقوقية والدولية:
- طبيعة التعاون تُوصَف بأنها “مشروطة” ومرتبطة بالهجرة
تقارير من منظمات دولية وبحثية مثل:
- Mixed Migration Platform: تصف العلاقة بأنها مقايضة الهجرة: دعم مالي وسياسي مقابل ضبط مصر للتحركات نحو أوروبا.
- EuroMed Rights: تشير إلى أن الشراكة الأوروبية-المصرية تتمحور حول تعاون مشروط يعتمد على مدى التزام مصر بوقف الهجرة غير النظامية.
- منصة اللاجئين فى مصر: توضح أن التمويل الأوروبي لمصر يُعدّ جزءًا من شراكة تهدف إلى تعزيز دور مصر كحصن أمام موجات الهجرة نحو أوروبا.
ما تشير إليه هذه التقارير إجمالًا:
أن الدعم الاقتصادي والسياسي الأوروبي مرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستوى التعاون المصري في منع الهجرة غير النظامية، وهو ما يجعل ملف الهجرة جزءًا من التفاهمات السياسية حتى وإن لم يُستخدم كورقة ضغط معلنة.
- هل وُجد ابتزاز مصري مباشر؟
- لا توجد وثائق رسمية (من مصر أو من الاتحاد الأوروبي) تقول حرفيًّا:
“كان ممكن كام مركب يروحوا، والأوروبيون يقولون لنا عاوزين كام، وأقولهم: عاوز كام مليار عشان نصرف على الناس دي”، فهذه لغة لن تُكتب في وثيقة دبلوماسية بطبيعة الحال.
- لكن:
- التعاون و الاتفاقيات بين أوروبا ومصر مرتبطة جزئيًّا على الأقل بدور مصر في “منع الهجرة غير النظامية”.
- الرئيس السيسي في القمة الأخيرة تحدّث عن أن استقرار أوروبا في ملف الهجرة سببه جهود مصر، وأنه كان يمكن لمصر أن تتصرف بشكل مختلف.
الخلاصة:
- التصريح بأن مصر لم تستخدم الهجرة كورقة ضغط لا يتطابق بالكامل مع طبيعة التعاون الفعلي التي وثّقتها المنظمات الحقوقية والدولية.
- رغم غياب أي تهديد مباشر، إلا أن التمويل والدعم الأوروبي مشروطان فعليًّا بمستوى ما تمنحه مصر من تعاون في ضبط الهجرة غير النظامية.
الخلاصة:
القول بأن مصر لم تستخدم الملف كورقة تفاوض غير دقيق.
الملف كان جزءًا من التفاوض السياسي-الاقتصادي لسنوات، وهو ما تؤكده مصادر أوروبية وحقوقية.
خاتمة:
يبيّن التحقيق أن الخطاب الرسمي حول عدم طلب مصر أيّ دعم أوروبي في ملف الهجرة، وأن التعاون الحالي لم يكن مسبوقًا بسنوات من التفاوض أو التمويل، لا يتطابق مع ما توثّقه السجلات الأوروبية وتقارير المنظمات الدولية. فمنذ منتصف العقد الماضي، كانت الهجرة محورًا ثابتًا في علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، وشهدت هذه العلاقة برامج تمويل وتعاونًا تقنيًّا وأمنيًّا مستمرًا، شملت دعم قدرات الحدود، وتمويل مشروعات للهجرة، وإطلاق حوارات سياسية مخصّصة لهذا الملف. كما تكشف الوثائق أن التعاون الأوروبي-المصري كان في جوهره جزءًا من ترتيبات سياسية واقتصادية مرتبطة بقدرة مصر على ضبط الهجرة غير النظامية، سواء وُصف ذلك صراحة أو تم تمريره في صورة “شراكة” متبادلة.
لا يعني ذلك بالضرورة أن القاهرة استخدمت خطابًا ابتزازيًّا مباشرًا، كما لم ترد في الوثائق صيغة تهديد علنية، لكنّ طبيعة التفاهمات القائمة والمستمرة على مدى سنوات تؤكد أن ملف الهجرة كان ورقة تفاوض أساسية حاضرة في صلب العلاقة بين الجانبين. وعليه، فإن مجمل الأدلة يشير إلى أن التصريحات محل التحقق تقدّم صورة غير دقيقة عن واقع التعاون الأوروبي-المصري، سواء فيما يتعلق بطلب المساعدة، أو بتاريخ التمويل، أو باستخدام ملف الهجرة كأداة تفاوض ضمنية.
وبناءً على ذلك، فإن الادعاءات الثلاثة الواردة في التصريح الرسمي تُعدّ إما كاذبة أو مضللة بدرجات متفاوتة، في ضوء الوثائق الرسمية الأوروبية والمصادر الحقوقية المستقلة التي تؤكد وجود تعاون ممتد ومشروط في ملف الهجرة منذ ما يقرب من عقد كامل.
المصادر:
نص كلمة السيسي
https://www.elwatannews.com/news/details/8175841
أداة الجوار الأوروبية
https://trust-fund-for-africa.europa.eu/our-programmes/enhancing-response-migration-challenges-egypt-ermce_en
تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة (للاتحاد الأوروبي)
https://trust-fund-for-africa.europa.eu/our-programmes/enhancing-response-migration-challenges-egypt-ermce_en
برنامج دعم أمن الحدود
https://south.euneighbours.eu/project/eu4bordersecurity-project
https://enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/C_2022_6933_F1_ANNEX_EN_V1_P1_2132169.PDF
الحوار من أجل الهجرة
https://www.euromesco.net/news/new-eu-egypt-dialogue-launched-on-migration
برامج الشراكة
https://mixedmigration.org/eu-egypt-partnership
https://www.eeas.europa.eu/egypt/european-union-and-egypt_en
https://enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/egypt_en
تقرير statewatch
https://www.statewatch.org/news/2022/september/eu-to-provide-80-million-to-egyptian-coast-guard
الشراكة الإستراتيجية الشاملة
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/760406/EPRS_ATA(2024)760406_EN.pdf
دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر فى القدرات البحرية والأمنية المتعلقة بالهجرة
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002428_EN.html
تقرير منصة اللاجئين حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة
https://rpegy.org/en/editions/eu-funding-for-the-egyptian-coast-guard-strengthening-a-partnership-that-violates-human-rights
أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2017–2020 (Partnership Priorities)
فيها فصل كامل بعنوان “Managing migratory flows for mutual benefit” عن الهجرة والتعاون في إدارتها
https://www.consilium.europa.eu/media/23942/eu-egypt.pdf
ورقة داخلية مشتركة للمفوضية الأوروبية عن التعاون مع مصر في ملف الهجرة
تشرح بالتفصيل أن “أولويات الشراكة” الجاري التفاوض عليها تحتوي فصلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والتنقل، وأن إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية جزء أساسي من الإطار السياسي للعلاقة
اداة الجوار الأوروبية و تمويل مصر
التنسيق بين مصر و الاتحاد الاوربي من 2013 و حتى 2022
https://migration-control.info/documents/83/st10130.en22.pdf